.gif)
محمد حسني سيد سيد إبراهيم مبارك من مواليد 4 أيار 1928 كفر المصيلحة في محافظة المنوفية ، مشهور بالاسم حسني مبارك ، هو رئيس جمهورية مصر العربية منذ 14 تشرين الأول 1981 م، وهو الرئيس الرابع منذ قيام الجمهورية.
تقلّد الحكم في مصر وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال أنور السادات في 6 تشرين الأول 1981 ، بصفته نائب رئيس الجمهورية. و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية.
مبارك متزوج من سوزان صالح ثابت و المشهورة بـ سوزان مبارك ، و له ولدان هما علاء مبارك وجمال مبارك و له أيضا حفيدان من إبنه علاء.
أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي الثانوية بشبين الكوم ، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنة 1949، وتخرج برتبة ملازم ثاني. والتحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة شهرين، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع إحدى عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950 . في عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي.
تدرج مبارك في الوظائف العسكرية فور تخرجه :
عين بالقوات الجوية في العريش ، في 13 آذار 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرساً بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959.
وفي يوم 5 كانون الثاني 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. عُين مديراً للكلية الجوية في تشرين الثاني 1967م، وشهدت تلك الفترة حرب الإستنزاف ، رقي لرتبة العميد في 22 تموز 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أفريل 1972م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية.
وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب تشرين 1973 ، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة الفريق عام 1974. وفي 1975 اختاره السادات نائباً له، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته عام 1978م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائباً لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية،
وفي 14 تشرين الأول 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس السادات، المغتال في 6 تشرين الأول 1981م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات تشرين 1973م.
وفي 26 كانون الثاني 1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي .
14 تشرين الأول 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له.
5 تشرين الأول 1987 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية .
1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة .
26 أيلول 1999 ، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة ، كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري .
أعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة خلال استفتاء على الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية ويشكك الكثير في قانونية هذا الاستفتاء لأن الدستور لا يسمح بتعدد المرشحين ، و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية.
في شباط 2005 دعي حسني مبارك الى تعديل الماده 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالإستفتاء كما كان متبعا سابقا.
وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة ) وصفت من قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه .
ومن الناحية الاقتصادية فإن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام .
وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الاموال فقط . كما انه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الاموال في مقدورات البلد .
شهد عصره تزايد الاضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة. وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري ، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي المعارض عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية" 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 37 مواطنا مصرياً " كما شهد عدة إعتصامات و إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة.
وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في شباط 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الإقتصادية إثر بعض السياسات الإقتصادية ،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي .
.
.gif "نائب المدير")
